<p class='article-text'>أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 5,8 ملايين طفل لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2025، محذرة من أن خفض التمويل يهدد بمفاقمة الوضع.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من أصل 13,1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج المدارس في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "التعليم هو وسيلة حماية، وهو أيضا مسار نحو الفرص والاعتماد على الذات".</p><p class='article-text'>وحذر من انه "في ظل الضغوط الشديدة على تمويل العمليات الإنسانية والتنموية، فإن خفض تمويل التعليم يهدد بإهدار عقود من الاستثمار الجماعي وإغلاق أبواب الفرص أمام جيل من الشباب".</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس العراقي السابق الذي كان لاجئا في يوم من الايام، أنه عندما ينظر إلى مسيرة حياته يجد أن "التعليم منحني فرصا ربما كانت ستضيع علي لولا ذلك، بسبب ظروف النزوح".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "النزوح لا ينبغي أن يحدد سقف حياة الطفل أو آفاقها".</p><p class='article-text'>وفي حين كان 65% من الأطفال اللاجئين في سن المرحلة الابتدائية ملتحقين بالتعليم عام 2025، إلا أن نسبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية لم تتجاوز 32%، وفق المفوضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي إلى مستوى قياسي عند 11% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية أن التمويل المتاح لها انخفض من 5,2 مليارات دولار في عام 2024 إلى 3,9 مليارات دولار في عام 2025، رغم أن عدد الأشخاص الذين تقع مساعدتهم على كاهلها بلغ مستويات مرتفعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية أنها بحاجة إلى 8,5 مليارات دولار هذا العام لحماية اللاجئين، لكنها لم تتلقّ سوى 32% من هذا المبلغ (أي 2.7 مليار دولار) بحلول نهاية شهر يوليو.</p><p class='article-text'>كما أشارت المفوضية إلى أن ما يقرب من 8,3 ملايين لاجئ وغيرهم من النازحين قسرا يواجهون خطر فقدان المساعدات الحيوية التي تقدمها، وذلك في ظل تداعي خدمات الحماية نتيجة لتخفيضات التمويل "الحادة".</p>

الأمم المتحدة: 5,8 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس

<h2>شرطة الشارقة: ضرورة ترسيخ السلوكيات الإيجابية منذ سن مبكرة</h2><h2>«نجدة الطفل»: الوقاية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع متخصصون من جهات أمنية واجتماعية وتربوية معنية بحماية الطفل في الشارقة على أن رحلة الطالب اليومية بين المنزل والمدرسة ليست مجرد روتين يتكرر صباحاً وظهراً، بل تمثل سلسلة من التفاصيل التي تصنع في مجموعها خط الأمان للطفل، بدءاً من ربط حزام الأمان والجلوس في المقعد المناسب، وصولاً إلى النزول الآمن وعبور الطريق والتأكد من الشخص الذي يتولى تسلمه بعد انتهاء الدوام. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدوا أن الوقاية الحقيقية تبدأ قبل وقوع الخطر، وأن تحويل قواعد السلامة إلى سلوك يومي يحتاج إلى تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجهات المختصة، لا سيما في ظل الحركة المرورية الكثيفة التي تشهدها المناطق المحيطة بالمدارس خلال ساعات الدخول والانصراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبة، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أهمية تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الأطفال وأسرهم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للوقاية وترسيخ السلوكيات الإيجابية منذ سن مبكرة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستفادة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية في إيصال رسائل التوعية إلى الأطفال وأولياء الأمور بأساليب مبسطة وتفاعلية تسهم في تعزيز مفاهيم الأمن والوقاية والمسؤولية المجتمعية لدى النشء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية يعزز مستوى الوعي لدى الأطفال ويشجعهم على اتباع السلوكيات الآمنة في الطريق والمدرسة والمنزل بما يسهم في بناء جيل أكثر قدرة على حماية نفسه والتعامل بمسؤولية مع المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الكثيري، رئيس خط نجدة الطفل التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إن سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومختلف أفراد المجتمع، مؤكداً أن الوعي والوقاية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الطفل من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الضروري تعويد الأطفال منذ سنواتهم الأولى على الالتزام بربط حزام الأمان والجلوس في المقاعد المخصصة لهم، وعدم تركهم بمفردهم داخل المركبات، إلى جانب تعليمهم الطريقة الصحيحة لعبور الطريق واستخدام الأماكن المخصصة للمشاة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن مرحلة مغادرة الطفل للمدرسة لا تقل أهمية عن رحلة الذهاب إليها، إذ يجب التأكد من تسليمه إلى ولي الأمر أو إلى شخص بالغ معروف ومصرح له باستلامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ثقافة السلامة لا تتحقق من خلال توجيه مؤقت في بداية العام الدراسي، وإنما تحتاج إلى حوار يومي ومتابعة مستمرة حتى تتحول السلوكيات الصحيحة إلى عادة راسخة في حياة الطفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت مؤسسة سلامة الطفل أن الاستعداد للمدرسة لا يقتصر على تجهيز الحقائب والزي والكتب وتنظيم مواعيد الحافلات، وإنما يبدأ من ضمان رحلة آمنة للطفل من المنزل إلى المدرسة والعودة منها.</div></p><p class='article-text'>وشددت المؤسسة على أن جلوس الطفل في المقعد المناسب وربط حزام الأمان قبل تحرك المركبة من القواعد التي لا ينبغي التهاون فيها حتى وإن كانت المدرسة قريبة من المنزل، لأن المواقف المرورية المفاجئة قد تحدث في ثوانٍ قليلة.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تدريب الأطفال على عدم عبور الطريق من بين المركبات أو الجري بصورة مفاجئة، والالتزام بالأماكن المخصصة للمشاة، مع توعيتهم بأن الطريق الأقصر ليس بالضرورة الطريق الأكثر أماناً.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية أن يعرف الطفل مسبقاً الأشخاص المسموح بالمغادرة معهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وألا يغادر مع أي شخص غير معروف قبل الرجوع إلى المدرسة أو الأسرة، والتأكد من الترتيبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التربوي عمّمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مطويات توعية على المدارس بهدف تعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي، والتذكير بالإجراءات الوقائية المرتبطة باستخدام المركبات والحافلات المدرسية وعبور الطرق والصعود والنزول بطريقة آمنة. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الرسائل التوعوية في تعزيز مفاهيم الوقاية وربط دور الأسرة بدور المدرسة، وترسيخ مسؤولية جميع الأطراف في توفير بيئة أكثر أماناً للطلبة خلال رحلتهم اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة تجمع الجهات المختصة على أن سلامة الطفل لا تصنعها التعليمات الموسمية، وإنما التفاصيل الصغيرة التي تتكرر كل يوم، فالطفل الذي يتعلم أن المركبة لا تتحرك قبل ربط الحزام، وأن الطريق لا يعبر إلا من المكان المخصص، وأن المدرسة لا يغادرها إلا مع شخص معروف ومصرح له، يمتلك أساساً مهماً لحماية نفسه. </div></p><p class='article-text'>وتبقى الرسالة الأهم للأسر مع كل صباح دراسي: ألا يتحول الاعتياد على رحلة المدرسة إلى سبب للتهاون، لأن التفاصيل التي تبدو بسيطة هي التي ترسم في النهاية خط الأمان للطفل.</p>

عندما تتحول قواعد السلامة إلى سلوك

رحلة المدرسة ليست «روتيناً يومياً»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وزارة الداخلية أهمية توحيد الجهود الدولية وتوسيع الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الوقاية من الجرائم السيبرانية، ومواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ضمن جلسة بعنوان "التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية"، حيث استعرض المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تجربة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض تجربة دولة الإمارات من خلال مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون في الوقاية من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتحقيق فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تدريب أكثر من 2,700 من أفراد إنفاذ القانون من 64 دولة، وبناء مجتمع يضم أكثر من 1,500 محقق من 129 إلى جانب توفير أكثر من 100 أداة تقنية وذكاء اصطناعي، وبرامج تدريبية وفرص لتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان أبوظبي يعزز الجهود الدولية لمواجهة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وحماية الضحايا وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، عبر تبادل الأدوات والخبرات وتوحيد جهود الجهات المعنية.</div></p>

الداخلية تستعرض تجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2026، حيث جرى استعراض عدد من العروض التقديمية والتقارير الأمنية والسياسات ذات الصلة بالأداء الأمني والتشغيلي على مستوى الدولة، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج تمارين الاستجابة المسلحة، وسياسة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أعمال النصف الأول للجنة حماية الطفل لعام 2026، ونتائج النصف الأول من العام لمؤشرات "نحن الإمارات"، بالإضافة إلى سياسة رفع درجة الجاهزية، وتطوير منظومة العمل الشرطي ورفع كفاءة الأداء الأمني والتشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير السياسات والممارسات الشرطية، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الشرطية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، إلى جانب رفع مستويات الجاهزية والاستعداد.</div></p>

ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس القيادات الشرطية الاتحادي الخامس لعام 2026

<p class='article-text'><br>في كرة القدم، هناك مباريات تحسم بهدف في الدقيقة الأخيرة، وأخرى بركلات الترجيح، وثالثة تحتاج إلى حسابات معقدة لفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، لكن ماذا لو تساوى المنتخبان في كل شيء؟ النقاط، والأهداف، وفارق الأهداف، والمواجهة المباشرة، وحتى البطاقات؟<br>هنا قد لا يبقى أمام كرة القدم سوى أن تترك مصيرها للصدفة، وهذا بالضبط ما حدث في واحدة من أغرب قصص التأهل في تاريخ كأس الخليج، عندما وجد منتخبا عُمان والعراق نفسيهما متساويين في كل شيء تقريباً، حتى أصبح معيار اللعب النظيف هو الخيط الأخير الذي يفصل أحدهما عن الآخر، وهنا كانت عُمان على بُعد بطاقة واحدة من حسم تأهلها، قبل أن تتحول لحظة احتفال إلى مشهد قلب الحسابات بالكامل.<br>وسجل المنتخب العُماني هدفاً كان كفيلاً بمنحه بطاقة العبور، وانطلقت الاحتفالات، لكن صاحب الهدف قرر خلع قميصه احتفالاً، فحصل على بطاقة صفراء، والبطاقة بدت في لحظتها مجرد تفصيل صغير وسط فرحة الهدف، لكنها كانت تحمل قيمة أكبر بكثير، فبهذه البطاقة تحديداً، تساوى المنتخبان حتى في معيار اللعب النظيف، ولم يعد هناك معيار آخر يمكن الاحتكام إليه، لا فارق أهداف.. لا أهداف مسجلة.. لا مواجهة مباشرة تحسم الأمر.. ولا حتى بطاقات يمكن أن تمنح أحدهما الأفضلية.<br>ولم يتبق سوى القرعة، وهكذا تحولت كرة القدم من لعبة تعتمد على الأقدام إلى لحظة تعتمد على الحظ، وأجريت القرعة لتحديد صاحب بطاقة التأهل، والأغرب أن القرعة ابتسمت لعُمان، ومجرد لحظة واحدة، وبطاقة صفراء واحدة، وقرعة واحدة، كانت كافية لتحويل نهاية المجموعة إلى واحدة من أكثر النهايات غرابة وإثارة في تاريخ البطولة.<br>ولكن قصة عُمان والعراق ليست حالة وحيدة، ففكرة ترك مصير فريق للقرعة ليست جديدة في كرة القدم، بل شهدت الملاعب حالات تاريخية كان فيها الحظ هو الحكم الأخير، بعدما عجزت كل الأرقام والنتائج عن الفصل بين المتنافسين.<br><b>قرعة وطفل وعملة</b><br>في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وجدت إيرلندا وهولندا نفسيهما في موقف مشابه، حيث تساوى المنتخبان في النقاط، وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة والمستقبلة، كما انتهت مواجهتهما المباشرة بالتعادل 1-1، وبما أن نظام البطولة آنذاك كان يسمح بتأهل أفضل أصحاب المركز الثالث، كان المطلوب فقط تحديد صاحب المركز الثاني والثالث لترتيب مواجهات الدور التالي.<br>ولأن الأرقام لم تستطع الفصل بينهما، جاءت القرعة لتحسم الترتيب، أجريت القرعة علناً، وأسفرت عن حصول إيرلندا على المركز الثاني وهولندا على المركز الثالث، ليتأهل المنتخبان معاً، ومرة أخرى، كانت الكرة عاجزة عن الاختيار، فاختارت القرعة بدلاً منها.<br>ولكن ربما لا توجد قصة أكثر غرابة من تلك التي حدثت في تصفيات كأس العالم 1954، إذ تعادلت إسبانيا وتركيا في مجموع مباراتي التصفيات، ثم خاضتا مباراة فاصلة في روما انتهت أيضاً بالتعادل 2-2، وفي ذلك الزمن، لم تكن ركلات الترجيح قد أصبحت الحل المعتاد لحسم مثل هذه المواجهات، فماذا حدث؟<br>لم يكن هناك سوى القرعة، ولكن الطريقة كانت أقرب إلى مشهد سينمائي، إذ أُحضرت مجموعة أوراق تحمل أسماء المنتخبين، ثم أُعطي طفل إيطالي يبلغ من العمر 14 عاماً يدعى لويجي فرانكو جيما مهمة اختيار الورقة الحاسمة، وسحب الطفل اسم تركيا، وهكذا تأهل المنتخب التركي إلى كأس العالم، بينما خرجت إسبانيا من التصفيات بقرار لم يصدر من لاعب أو مدرب أو حكم، وإنما من يد طفل.<br>وبعد 14 عاماً، تكرر السيناريو في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1968، ففي نصف النهائي، انتهت مواجهة إيطاليا والاتحاد السوفييتي بالتعادل السلبي بعد الوقت الإضافي، ولم يكن نظام ركلات الترجيح قد أصبح الحل المعتمد، ومرة أخرى، عادت العملة المعدنية إلى ملعب كرة القدم.<br>ونزل قائدا المنتخبين مع الحكم إلى غرفة الملابس، وأجريت القرعة عن طريق رمي العملة، ورجح الحظ كفة إيطاليا، لتصل إلى النهائي، قبل أن تتوج باللقب لاحقاً، ولكن إذا كانت هذه القصص تبدو غريبة، فإن ما حدث بين باربادوس وغرينادا عام 1994 يتجاوز مجرد القرعة أو رمية العملة، لأنه لم تكن المشكلة في كيفية اختيار المتأهل، بل في أن اللاعبين أنفسهم أصبحوا لا يعرفون أي مرمى يجب أن يسجلوا فيه.<br><b>الكرة الأفريقية</b><br>تاريخ كأس أمم أفريقيا يحتفظ أيضاً بقصص نادرة خرج فيها كل شيء عن المألوف، ولم تجد المنتخبات أمامها سوى انتظار القرعة لتحديد صاحب بطاقة العبور، ومن بين هذه القصص، تبرز حكاية المنتخب التونسي، الذي دخل سجلات البطولة من باب استثنائي عام 1965، عندما حسمت القرعة بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.<br>وفي تلك النسخة، تساوى المنتخب التونسي مع نظيره السنغالي في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، ولم تكن لوائح البطولة في ذلك الوقت تتضمن معايير إضافية، مثل اللعب النظيف، يمكن اللجوء إليها لكسر حالة التساوي، وهكذا، وبعد أن عجزت الأرقام عن اختيار المتأهل، تدخلت القرعة لتقول كلمتها.<br>وخرج اسم تونس، لتنال «نسور قرطاج» بطاقة التأهل إلى النهائي على حساب السنغال، في واحدة من أغرب طرق العبور في تاريخ البطولة القارية، ولكن المفارقة أن القرعة لم تكتف بكتابة قصة تونس، بل عادت لتلعب دوراً بارزاً مع منتخب آخر، هو الجزائر، ففي كأس أمم أفريقيا 1988 بالمغرب، وجد المنتخب الجزائري نفسه في مواجهة حسابات معقدة أمام كوت ديفوار، بعد تساوي المنتخبين في معايير الحسم، بما فيها النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، كما انتهت مواجهتهما المباشرة بالتعادل 1-1.<br>ومرة أخرى، لم تجد الأرقام ما تقوله، فجاءت القرعة، وسحب اسم منتخب الجزائر، ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي على حساب كوت ديفوار، وبعدها، ظلت تلك الواقعة واحدة من أشهر حالات الحسم بالقرعة في تاريخ الكرة الأفريقية، إلى أن عادت القصة نفسها إلى الواجهة، ولكن بعد 38 عاماً وبجيل جديد تماماً.<br>ففي كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً 2026 بالمغرب، عاش المنتخب الجزائري للناشئين سيناريو يكاد يكون نسخة حديثة من قصة 1988، وهذه المرة كان المنافس هو منتخب غانا، وفي نهاية دور المجموعات تساوى المنتخبان في كل الحسابات الأساسية، بعدما حصد كل منهما 4 نقاط، وسجل كل منهما 5 أهداف، واستقبل 4 أهداف، بفارق أهداف بلغ هدفاً واحداً، كما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل 2-2.<br>ولا فارق في النقاط أو في الأهداف أو في المواجهة المباشرة، وبعد استنفاد معايير الحسم، عادت القرعة لتظهر من جديد، وجاءت النتيجة لمصلحة الجزائر، ليحجز منتخبها للناشئين بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويضمن كذلك التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر، وهكذا، وبعد 38 عاماً من واقعة المنتخب الأول، وجد جيل الناشئين الجزائري نفسه يعيش القصة ذاتها تقريباً، وفي البلد نفسه الذي شهد واقعة 1988.<br><b>باربادوس وغرينادا</b><br>كانت بطولة كأس الكاريبي عام 1994، تعتمد نظاماً استثنائياً للتخلص من التعادل، فإذا انتهت المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، يلعب وقت إضافي يحسم بالهدف الذهبي، لكن المفاجأة أن الهدف الذهبي كان يحتسب بهدفين.<br>وفي مجموعة ضمت باربادوس وغرينادا وبورتوريكو، فازت بورتوريكو على باربادوس 1-0، ثم تعادلت غرينادا مع بورتوريكو سلبياً، قبل أن تحسم غرينادا المباراة بهدف ذهبي، ليحتسب الفوز حسابياً 2-0، وبقيت مباراة باربادوس وغرينادا هي الفاصل، وكانت الحسابات واضحة في ظاهرها، باربادوس تحتاج إلى الفوز بفارق هدفين.<br>وبدأت المباراة، ونجحت باربادوس في التقدم 2-0، وكان كل شيء كان يسير كما تريد، ولكن في الدقيقة 83، سجلت غرينادا هدفاً، لتصبح النتيجة 2-1، وفجأة تغيرت الحسابات، وأصبحت غرينادا في طريقها للتأهل، بينما باتت باربادوس بحاجة إلى هدف ثالث، لكن الوقت المتبقي لم يكن يسمح بالكثير، وهنا ولدت واحدة من أغرب الأفكار التكتيكية في تاريخ اللعبة، فإذا كان تسجيل هدف في مرمى غرينادا صعباً، فلماذا لا تسجل باربادوس في مرماها؟<br>وبالفعل، بدأ لاعبو باربادوس في تناقل الكرة، ثم وصلت إلى حارس المرمى، قبل أن تجد طريقها إلى الشباك، وسجل هدف في مرمى باربادوس بـ«نيران صديقة»، لتصبح النتيجة 2-2، وللوهلة الأولى، يبدو أن باربادوس ارتكبت خطأً كارثياً، ولكنها في الحقيقة كانت تبحث عن طريق آخر للتأهل، لأن التعادل يعني الذهاب إلى الوقت الإضافي، وهناك سيكون أمامها نحو 30 دقيقة لتسجيل الهدف الذهبي، بدلاً من مطاردة هدف ثالث خلال ثلاث دقائق.<br>ولكن غرينادا فهمت الخدعة، وإذا كانت باربادوس تريد التعادل للذهاب إلى الوقت الإضافي، فإن غرينادا رأت أن بإمكانها استخدام الفكرة نفسها، وبدأ لاعبو غرينادا محاولة التسجيل في مرماهم، وهنا حدث ما لا يمكن أن يتخيله أحد في مباراة كرة قدم، إذ كانت باربادوس تحاول منع غرينادا من التسجيل في مرمى باربادوس، وغرينادا كانت تحاول تسجيل هدف في مرماها، بينما يبحث كل منتخب عن النتيجة التي تمنحه التأهل.<br>وأصبح الملعب وكأنه مسرح لمباراة منطقها مقلوب تماماً، مرمى لا يريد أحد أن يدخل فيه الكرة، ومرمى آخر يحاول الفريقان الوصول إليه لأسباب مختلفة، وفي النهاية، نجحت باربادوس في السيطرة على الكرة والحفاظ على التعادل حتى صافرة نهاية الوقت الأصلي، والآن بدأت المباراة الحقيقية، وذهب المنتخبان إلى الوقت الإضافي، وعادت القواعد إلى منطقها المعتاد، والفريق الذي يسجل الهدف الذهبي يحسم المباراة.<br>وهنا لم تعد باربادوس بحاجة إلى تسجيل هدف في مرماها أو حماية مرماها من خصم يريد التسجيل فيها، وهذه المرة، كان عليها أن تفعل شيئاً واحداً فقط، أن تسجل في المرمى الصحيح، وبالفعل، سجلت باربادوس هدف الفوز، وعلى أرض الملعب أصبحت النتيجة 3-2، لكن وفق نظام البطولة، كان الهدف الذهبي يحتسب بهدفين، وهكذا أصبحت النتيجة الحسابية فوز باربادوس 4-2 على غرينادا، وبهذا الهدف الغريب، حسمت باربادوس بطاقة التأهل.<br>ولم تكن المباراة مجرد مواجهة على أرض الملعب، بل كانت معركة حسابات وقوانين وثوانٍ معدودة، جعلت اللاعبين يتصرفون بطريقة قد تبدو مستحيلة في أي مباراة أخرى، وفي كرة القدم العادية، يسعى كل فريق إلى التسجيل في مرمى منافسه، أما في باربادوس وغرينادا عام 1994، فقد وصلت الأمور إلى مرحلة مجنونة وعجيبة في كرة القدم.</p>

بعد تأهل عمان التاريخي.. بطاقة صفراء و«نيران صديقة» وطفل إيطالي تحسم مصائر منتخبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي كان الآباء يعرفون، إلى حد كبير، أين يذهب أبناؤهم، ومن يصادقون، ومن يلتقون، وما الأماكن التي يمكن أن تحمل لهم خطراً. كان الخوف مرتبطاً بطريق أو شخص أو مكان، أما اليوم فقد أصبحت المجتمعات أكثر انفتاحاً، وأصبح العالم كله قادراً على الدخول إلى غرف أطفالنا من خلال شاشة صغيرة يحملونها بين أيديهم، ما غيّر مفهوم الحماية الأسرية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'>فلم يعد كافياً أن نعلّم أبناءنا ألا يتحدثوا إلى الغرباء، لأن الغريب قد يظهر في هيئة لعبة، أو مقطع، أو حساب رقمي يجذب اهتمامهم.</p><p class='article-text'>ولم يعد الخطر واضح الملامح، فقد يكون خوارزمية تتعلم ما يحبونه، أو محتوى يتسلل إلى أفكارهم، أو صورة مزيفة يصنعها الذكاء الاصطناعي، أو كلمة جارحة تلاحقهم بعد أن يغلقوا أبواب غرفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تسارع التحولات الرقمية، لم نعد نستطيع إغلاق أبواب العالم الرقمي أمام أبنائنا، فهو عالمهم الذي سيتعلمون ويعملون ويبدعون فيه، ومسؤوليتنا أن نمنحهم الأدوات التي تجعلهم أكثر قدرة على مواجهة مخاطره، وأن نبني في داخلهم وعياً يحميهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الوعي يبدأ بأن يعرف الطفل متى يتوقف، ومتى يسأل، ومتى يقول «لا»؛ وأن يدرك أن ليس كل ما يراه حقيقة، ولا كل من يتحدث إليه صديقاً، ولا كل ما يشاركه يمكن استعادته. والأهم أن يعرف أن بإمكانه العودة إلى أسرته من دون خوف عندما يخطئ أو يتعرض لموقف لا يعرف كيف يتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يصبح الوعي خط الدفاع الأول تتسع مسؤولية الحماية لتتجاوز الأسرة، وتتحول إلى مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الأدوار. وهذا ما يجسده نهج دولة الإمارات في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأجيال الناشئة، فالتشريعات والسياسات والضوابط توفر سياجاً ضرورياً للحماية، لكن السياج وحده لا يصنع إنساناً قادراً على السير بأمان. فالوعي الذي تغرسه الأسرة، والتربية التي تقدمها المدرسة، ومسؤولية المؤسسات والمنصات والمجتمع، تمنح أبناءنا القدرة على خوض هذا العالم بثقة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى حماية نقدمها لأبنائنا أن نزرع في داخلهم وعياً يرافقهم حين لا نكون هناك.</div></p>

مسارات حياتية

الحماية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'>قبل أكثر من ثمانين عاماً، خرجت البشرية من حرب مدمرة وهي تحمل وعداً كبيراً، أن تكون للقوة حدود، وللدول قواعد، وللإنسان حقوق لا تسقط حين تبدأ المعارك. هكذا قامت الأمم المتحدة، من رماد الحرب العالمية الثانية، ونشأت منظومة من المواثيق والمحاكم والمؤسسات الإنسانية. لم يكن العالم آنذاك ساذجاً. كان يعرف أن الدول ستختلف وأن المصالح ستتصادم؛ لكنه أراد أن يمنع القوة من أن تكون الحكم الوحيد بين البشر.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو المفارقة قاسية. لدينا من النصوص ما يكفي لوصف الانتهاك، ومن الصور ما يكفي لإثبات المأساة، ومن المنابر ما يكفي لإدانتها. ومع ذلك، تستمر الحروب، ويظل المدنيون يسألون السؤال الأكثر بساطة، والأصعب على العالم، من يحمينا؟</p><p class='article-text'>في مدينة تنهكها الحرب، لا يعرف الطفل كيف يصوّت مجلس الأمن. ولا يفهم أهل قرية في الشرق الأوسط كيف تتبدل الخرائط من حولهم، وكيف تُفرض على أرضهم، بين ليلة وضحاها، هوية جديدة. ولا يجد شعبٌ تُنتهك سيادة دولته في عبارة "توازنات القوى" ما يبرر ما يحدث له. فغياب العدالة في التعامل مع الحروب لا يبقى عند حدودها؛ بل يورّث أجيالاً كاملة شعوراً بأن القواعد كُتبت لغيرهم.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر السؤال: هل بقي للعالم نظام يحميه؟ فالقانون الدولي لم يختفِ، وقواعد حماية المدنيين لم تُمحَ. لكن المسافة بين القاعدة وتطبيقها تتسع كلما اصطدمت بمصالح الدول القادرة على تعطيل القرار، أو تأخير تنفيذه. هنا تبدأ الأزمة التي لا تعالجها البلاغة الدبلوماسية، حين يُستدعى المبدأ بسرعة في حرب، ويخفت صوته في حرب أخرى، يتجاوز الخذلان ضحاياها إلى فكرة العدالة نفسها. فكيف يقنع القانون الدولي الناس بأنه وُضع لحمايتهم جميعاً إذا بدا تطبيقه رهيناً بهوية المعتدي وموازين النفوذ؟</p><p class='article-text'>شهد العامان الأخيران تصدعاً مقلقاً في الحدود التي ظن العالم أنها لا تُمس حتى في أشد الحروب قسوة. تكررت مشاهد استهداف المدنيين والصحفيين والعاملين في الإغاثة، وتعرضت مرافق طبية ومصادر مياه للدمار، وتعثر وصول الغذاء والدواء إلى من يحتاجونهما.</p><p class='article-text'>الخطر يتجاوز كل انتهاك على حدة. فحين يطول أمد التجاوزات، وتضعف المحاسبة، ويعتاد العالم مشاهدتها، تتحول إلى سابقة تستقر في حسابات النزاع التالي. وما يُسمح بتجاوزه اليوم، قد يُستدعى غداً في مكان آخر. هكذا تتآكل الحماية خطوةً خطوة، حتى يصبح السؤال.. أي حدود ستبقى للحرب المقبلة إذا سقطت الحدود التي تحكم الحروب الراهنة.</p><p class='article-text'>في الأمس، عاد هذا السؤال إلى قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحدث أمينها العام عن عالم تتسع فيه الانقسامات، وعن حروب يُستهدف فيها المدنيون، ودعا إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن المعايير المزدوجة وإصلاح مجلس الأمن. لم يكن التحذير جديداً في جوهره؛ الجديد أن الوقائع المتراكمة جعلت تجاهله أكثر كلفة. فكل أزمة تُترك بلا استجابة عادلة، تُضعف قدرة النظام الدولي على مواجهة الأزمة التي تليها.</p><p class='article-text'>قد لا يستطيع أي نظام دولي أن يمنع كل حرب. لكن من حق الإنسان أن ينتظر منه أكثر من تفسير عن أسباب العجز قبل وقوع الكارثة، وصمته بعد وقوعها، وموقفاً واضحاً حين تُستهدف حياته، وقاعدة تسري مهما كان اسم الدولة التي تخرقها.</p><p class='article-text'>فالطفل الذي ينتظر الصباح في مدينة منكوبة لن يسأل العالم كم اجتماعاً عقد من أجله. سيسأل إن بقي حياً! حين كان في استطاعتكم أن تفعلوا شيئاً، لماذا تأخرتم؟</p>

هل بقي للعالم نظام يحميه؟

"البيان" ترصد عوالم وسمات نتاجات 4 متخصصات في الميدان

تجارب توثيق التراث..حين تتحدث ذاكرة الأجداد ويصغي المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأراضي الفلسطينية، أمس، تصعيداً ميدانياً متزامناً، مع مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتوازي مع عملية عسكرية واسعة في بلدة بدّو شمال غرب القدس.</div></p><p class='article-text'>وتشديد القيود على الحركة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة قُتل أربعة فلسطينيين على الأقل على يد إسرائيل، بينهم طفل وامرأة، في حوادث منفصلة، أمس. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر طبية، إن الطفل إسماعيل البردويل قُتل متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، فيما توفي محسن أحمد مصطفى بهجة متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس من طائرة مسيّرة شمال القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط غزة، أفاد مستشفى العودة بمقتل فداء خضر طوطح، 31 عاماً، متأثرة بإصابتها بالرصاص أثناء سيرها على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقاً، أعلن مجمع ناصر الطبي مقتل فلسطيني، وإصابة آخرين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة السكة وسط خان يونس، كما أفاد الدفاع المدني بإصابة تسعة فلسطينيين، بينهم طفل، جراء إطلاق نار وشظايا قذائف في مناطق شرق خان يونس ومخيم البريج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، داهم الجيش الإسرائيلي بلدة بدّو شمال غرب القدس بعشرات الآليات ومئات الجنود، غداة مقتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص قرب مستوطنة «نفيه تسوف» (حلميش) شمال رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بلدية بدّو، نظمي منصور، إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل، واحتجزت عشرات السكان، كما أخذت قياسات هندسية لمنزل المشتبه بتنفيذه الهجوم، قدري سمارة، الذي أعلن الجيش اعتقاله بعدما توجه إلى مستشفى في رام الله للعلاج من إصابة أصيب بها عقب الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أمر بالتحرك لهدم منزل منفذ الهجوم، فيما أعلن رئيس الأركان إيال زامير فرض إغلاق وإجراء تحقيقات للوصول إلى كل من ساعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، اقتحم 458 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية القوات الإسرائيلية، وفق وكالة «وفا»، بعد يوم من اقتحام مئات المستوطنين المسجد، يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التطورات مع تشديد الإجراءات العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة، حيث شرعت القوات الإسرائيلية في تركيب بوابات حديدية عند مداخل قرى وبلدات في محافظة جنين.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، فيما شهدت مدينة سلفيت وبلدة بروقين عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل. وشهدت قرية دير نظام، حملة اقتلاع لأشجار الزيتون وتخريب الحقول وكل ما يعزز صمود الفلسطينيين في وطنهم.</p>

قتلى في غزة وتصعيد إسرائيلي بالضفة والقدس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الكلمة الرئيسية لمؤتمر "التعليم في خدمة الأسرة: من الرؤية إلى الأثر"، الذي يُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومنصة واجهة التعليم، وضمن فعاليات واجهة التعليم لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بعظيم الشكر، وبالغ التقدير والاحترام، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وذلك لحرصه التام، على أن تكون الإمارات دائماً، دولة عزيزة المقام، تنعم بالأمان والرخاء والاستقرار – هو قائد فذ، يضرب لنا المثل الحي، بأن الولاء للوطن، والعمل المخلص على تقدمه، هو سبيل العزة، وطريق السعادة والفخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعرب معاليه عن اعتزازه العميق بصفة خاصة، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، في ضرورة تمكين جميع أفراد الأسرة، لأداء دورهم المرتقب، في مسيرة الوطن، وبناء الشراكات الفعالة، التي تجمع بين الأسر، وكافة مؤسسات المجتمع، من أجل تعميق روح المحبة والتفاؤل، والتنمية والإنجاز، لدى الجميع مشيرا إلى توجيهات سموه، في أهمية تحقيق الدور المرتقب للتعليم، في مساعدة الأسرة، على القيام بمسؤولياتها، في تنشئة أبنائها وبناتها، على أكمل وجه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذا يشمل بالطبع، دور التعليم، في مساعدة الأسر، على تزويد أبنائها وبناتها، بالقيم الإنسانية النبيلة، وفي تنمية المعرفة لديهم، بالآخرين من البشر، والانفتاح عليهم بصدق وإيجابية بالإضافة إلى دور التعليم، في حماية أفراد المجتمع، من الانقياد وراء أفكار خاطئة، أو سلوكيات هدامة، ودوره كذلك، في أن يكون الجميع، أعضاء نافعين في المجتمع، يملؤهم الفخر بوطنهم، والاعتزاز بقادتهم، والسعادة بإنجازات الدولة، وبدورها المرموق، في المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اعتزازه الكبير بالجهود الفائقة، لصاحب السمو رئيس الدولة، في سبيل أن تكون الأسرة في الإمارات، مجالاً يتحقق فيه، نجاح الفرد في حياته، وتفوقه في مواهبه ودراساته، وحرصه على الفضيلة والسلوك الحميد، وكذلك القدرة على الاكتشاف والتفكير السليم و بتأكيد سموه دائماً، على أن المستقبل الذي نرجوه للإمارات، إنما يرتبط بتوفير نظام تعليمي ناجح وخلاق، يدعم الأسرة، ويخدم المجتمع، ويأخذ بأفضل ما في العالم، من إجراءات وممارسات: نظام تعليمي، يعزز الثقة بالنفس، والاعتزاز بالوطن، ويدعم قيم السلام والتقدم، والتسامح والأخوة الإنسانية، ويفتح أمام المواطنين والمقيمين على حد سواء، آفاقاً رحبة، لخدمة المجتمع، والإسهام في إنجازات التطور في العالم – أدعو الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ لنا، قائدنا العظيم، وأن يوفق شعبنا الوفي، في ظل قيادته المباركة، إلى كل ما هو خير وحق وانتصار، في سبيل تحقيق كافة أهداف الوطن وغاياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه:يسعدني كثيراً، أن أكون معكم اليوم، في هذا المؤتمر، عن التعليم في خدمة الأسرة، الذي يحظى بالرعاية الكريمة، لسمو الأخ الفاضل الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وذلك في إطار حرص سموه الدائم، على تعبئة جهود كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، كي يكونوا معاً وبالفعل، أدوات مهمة، للتغيير الدائم نحو الأفضل ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه الشكر لسموه على رعايته لهذا المؤتمر، الذي ينعقد في عام الأسرة، بالشراكة بين «واجهة التعليم»، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدعو الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤتمر على قدر توقعات سموه، في النجاح والإنجاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن نقطة الانطلاق في هذا المؤتمر، إنما هي قناعتنا الكاملة، بأن الأسرة في الإمارات، هي ركيزة المسيرة، لها دور أساسي، في انتقال القيم والمبادئ، والعادات والتقاليد، بين الأجيال، تحتضن أبناءها وبناتها، وتغرس فيهم الانتماء للوطن، والرغبة في التعلم، والقدرة على مواجهة التحديات، والنظرة الواثقة إلى المستقبل – لدينا قناعة كاملة، في الوقت ذاته، بدور التعليم في تشكيل هذا المستقبل، وبأن الأسرة والمدرسة، هما جناحان يطير بهما المجتمع، نحو تحقيق أهدافه وأمانيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «لدينا قناعة كاملة، بأنه حين تتوافر لنا أسرة واعية، ومدرسة ناجحة، في مجتمع آمن ومتسامح، فإن أبناء وبنات الوطن، ينشأون على الإيمان بالخالق، والاعتزاز بالهوية، يأخذون بالمبادرة وتحمل المسؤولية، يحافظون على القانون والنظام العام، ويتواصلون مع العالم، بثقة وإيجابية، بل وكذلك، يسهمون في تحقيق التنمية المستدامة، في الدولة والمنطقة والعالم – وهذه هي الصفات والخصائص، التي لها أهمية خاصة، في هذا العصر، الذي يشهد تطورات سريعة، في التقنيات ووسائل الاتصال، وسبل الحصول على المعارف والمعلومات، بما فيها من خير وشر، وبما قد تمثله من أدوات جذب غير سوية، لبعض أفراد المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن نتائج البحوث والدراسات، وهي تؤكد على أن الأسرة، هي المدرسة الأولى للطالب، إنما تشير في الوقت ذاته، إلى أن على المدرسة مسؤولية كبرى، في تمكين الأسرة، من القيام بعملها، بقدرة وكفاءة – لا بد أن تكون المدرسة، مكاناً جاذباً لأولياء الأمور، تقدم تعليماً جيداً، لأبنائهم وبناتهم، وتضم معلمين حريصين على التواصل مع أفراد الأسرة، وتوفر لهم المعلومات بشفافية كاملة، وربما تقوم في هذا العصر، بتطوير أدوات رقمية، تساعد الأسر، على متابعة شؤون أبنائها وبناتها، وتدعوهم إلى المشاركة في الأنشطة المدرسية، والتواصل مع المعلمين – ويكون على المدارس، الإحاطة بشكل دائم، بالتجارب العالمية، في هذا المجال، والأخذ بالمفيد والنافع منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تمنياته بأن يؤدي المؤتمر، إلى بلورة تعريف عملي، للعلاقة التبادلية، بين المدرسة والأسرة، وأن يترتب على ذلك، الأخذ بخطط عمل ناجحة، تسهم في تحقيق التطور في المجتمع كله – إن هذه الخطط، لا بد وأن تتناول سبل التواصل بين المدرسة والأسرة، وإجراءات بناء علاقات إيجابية، بين الطرفين، بالإضافة إلى إيجاد الفرص والبرامج والمناسبات، التي تجعل هذه العلاقات، فعالة وناجحة، بما في ذلك، إتاحة المجال أمام أفراد الأسرة للتعلم المستمر، والعمل التطوعي في المدرسة، ومساعدتهم على متابعة إنجازات أبنائهم وبناتهم، والتشاور معهم، حول القضايا المهمة، التي تؤثر في حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا بالإضافة إلى جعل الأسرة، برجالها ونسائها، جزءاً من شبكة مجتمعية قوية، لتوفير الدعم اللازم للمدارس – من المهم كذلك، اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات، التي تؤكد القوة والاستمرارية، في الشراكة بين الأسرة والمدرسة، وإزالة أية عوائق، قد تحول دون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنى معاليه أن يكون المؤتمر، بمحاوره المتعددة، علامة مهمة، على طريق أن تكون العلاقة بين الأسرة ومؤسسات التعليم، في هذا الوطن العزيز، مجالاً رحباً، لتعزيز مسيرة التعليم في الدولة، والإسهام في تحقيق الدور المهم للأسرة، في مسيرة المجتمع، وذلك في ظل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر جلسة أولى بعنوان "الأسرة: المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع الإماراتي"، أدارتها الدكتورة أسماء المعمري، عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتناولت الجلسة دور الأسرة في بناء شخصية الطفل وتكوينه، حيث تحدثت سعادة ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن دور الأسرة في الطفولة المبكرة: التكوين وبناء الشخصية، فيما استعرضت الأستاذة موزة مبارك القبيسي، مستشارة في المسؤولية المجتمعية، أهمية تكامل دور الأسرة مع المؤسسات العلمية، كما قدمت الدكتورة ماريا الهطالي، مدير مراكز البحوث بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طرحاً حول الأسرة بوصفها المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع الإماراتي، ودورها في التنشئة وترسيخ القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية "المناهج التعليمية في ترسيخ الهوية الوطنية"، وأدارتها الدكتورة شيخة الكربي، رئيس قسم التربية بالإنابة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وناقشت الجلسة أهمية تطوير المناهج التعليمية لتعزيز منظومة القيم والهوية الوطنية، حيث قدمت الدكتورة وديمة بن حموده الظاهري، عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طرحها حول الموضوع، فيما تناولت الدكتورة ماجدة البلوشي، مسؤولة تطبيق التعليم الرقمي في المدارس في منصة ألف للتعليم، المناهج التعليمية وفق منظومة القيم، كما ناقش الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد بجامعة العين للتكنولوجيا، الأنظمة التعليمية في المجتمع الإماراتي: الواقع والآمال، مسلطاً الضوء على واقع التعليم وتطلعات تطويره بما يواكب احتياجات المجتمع ومستقبله.</div></p>

نهيان بن مبارك يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «التعليم في خدمة الأسرة»

<p class='article-text'>حظر التحقيق الفردي مع الطالب وتداول معلومات الحالات <br>6 إجراءات للمعلم عند الاشتباه و8 مجالات للحماية داخل المدرسة<br>دبي - رحاب حلاوة<br>عممت مدارس خاصة على كوادرها التعليمية والإدارية دليلاً إجرائياً لحماية الطفل داخل البيئة المدرسية، يحدد مسؤوليات إدارات المدارس والمعلمين والعاملين وآليات التعامل مع أي مخاوف أو مؤشرات قد تتعلق بسلامة الطلبة، ويلزم العاملين برفع أي اشتباه عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، مع التشديد على عدم إجراء تحقيق شخصي مع الطالب أو مواجهة أي شخص يشتبه في إساءته إليه.<br>ويأتي الدليل استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، وسياسة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بهدف تحويل مبادئ حماية الطلبة إلى إجراءات واضحة داخل المدرسة، تبدأ من الوقاية والتوعية، مروراً برصد مؤشرات الخطر والإبلاغ عنها، وصولاً إلى حماية سرية المعلومات ومتابعة الحالات.<br>وأكد الدليل أن مصلحة الطفل تمثل الأساس في القرارات والإجراءات المتعلقة به، مشدداً على ضرورة حمايته من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، واحترام كرامته وخصوصيته وعدم التمييز، وتوفير بيئة مدرسية آمنة جسدياً ونفسياً واجتماعياً، مع تمكين الطلبة من معرفة حقوقهم وطلب المساعدة بطريقة مناسبة لأعمارهم.<br>وحدد الدليل مجموعة من المسؤوليات المباشرة لإدارة المدرسة، وفي مقدمتها اعتماد إجراءات واضحة ومعلنة لحماية الطفل، وتحديد مسؤول أو منسق لحماية الطفل وتوفير المعلومات اللازمة للوصول إليه، وتعريف جميع العاملين بأدوارهم ومسؤولياتهم وقنوات الإبلاغ. كما ألزم الإدارات المدرسية بتدريب العاملين على التعرف إلى مؤشرات الإساءة والإهمال والاستجابة الأولية الآمنة، والتأكد من تطبيق متطلبات السلامة والحماية في الصفوف والساحات والمرافق والحافلات والأنشطة والرحلات.<br>وشدد على ضرورة حفظ سجلات حالات ومخاوف حماية الطفل بصورة آمنة ومقيدة الوصول، والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة وعدم تعطيل إجراءات الحماية، إلى جانب مراجعة إجراءات وسياسات الحماية دورياً وقياس مدى فاعليتها.</p><p class='article-text'><br>ضوابط <br>ووضع الدليل مسؤوليات محددة للمعلمين والعاملين في المدرسة، أبرزها معاملة كل طالب باحترام، وتجنب الإهانة أو التخويف أو التحقير أو أي سلوك مؤذٍ، ومنع استخدام العنف اللفظي أو الجسدي أو أي أسلوب عقابي غير مسموح. وطالب العاملين بالانتباه إلى التغيرات السلوكية أو التعليمية أو الاجتماعية التي قد تستدعي طلب المساعدة، ورفع أي مخاوف أو اشتباه من خلال قناة الإبلاغ المعتمدة في المدرسة وعدم تجاهلها.<br>ومن بين الضوابط التي أكدها الدليل عدم إجراء المعلم تحقيقاً شخصياً مع الطالب، أو مواجهة شخص يشتبه في إساءته للطفل، وعدم نشر أو تداول معلومات الحالة أو صور الطالب مع غير المختصين، والتعاون مع مسؤول حماية الطفل وإدارة المدرسة والجهات المختصة وفق الأدوار المحددة.</p><p class='article-text'><br>6 إجراءات<br>وحدد الدليل 6 إجراءات يتعين على المعلم اتباعها عند الاشتباه بوجود مشكلة تتعلق بحماية أحد الطلبة، تبدأ بالاستماع إلى الطالب بهدوء واحترام من دون الضغط عليه لتقديم تفاصيل غير لازمة. ويتمثل الإجراء الثاني في طمأنة الطالب بأنه قام بالتصرف الصحيح عندما طلب المساعدة، من دون تقديم وعود لا يستطيع المعلم ضمانها، فيما يتمثل الثالث في تسجيل الوقائع الأساسية بصورة موضوعية بعيداً عن إضافة الاستنتاجات أو الاتهامات. ويلزم الإجراء الرابع المعلم بإبلاغ مسؤول أو منسق حماية الطفل أو الجهة المدرسية المعتمدة فوراً ووفق الإجراء الرسمي، بينما يترك التقييم والتحقيق والمتابعة للجهات المخولة بذلك، ويشدد الإجراء السادس على الحفاظ على السرية وعدم تداول الحالة بين الزملاء أو الطلبة.</p><p class='article-text'><br>8 مجالات<br>ووسع الدليل نطاق الحماية المدرسية ليشمل 8 مجالات رئيسة قد تمثل مصدر قلق أو خطورة على الطفل، وهي الإساءة الجسدية أو النفسية، والإهمال أو عدم توفير الرعاية اللازمة، والعنف أو التهديد أو الترهيب، والتنمر بما في ذلك التنمر الإلكتروني وفق السياسة المعمول بها.<br>كما تشمل مجالات الحماية التمييز أو المعاملة المهينة، والاستغلال أو أي سلوك يعرض الطفل للخطر، والمخاطر المرتبطة بالرحلات والأنشطة والحافلات والمرافق المدرسية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتعلم عن بُعد والبيئة الرقمية، بما يعكس توسع مفهوم الحماية من حدود المدرسة المادية إلى المساحات الإلكترونية التي يتفاعل فيها الطالب.<br>وشدد الدليل بصورة خاصة على سرية المعلومات المتعلقة بحماية الطفل، باعتبارها معلومات حساسة لا يجوز تداولها، على أن تقتصر مشاركتها على الأشخاص الذين تستدعي مسؤولياتهم الاطلاع عليها، وبما يتوافق مع القانون والسياسات والإجراءات المعتمدة. ودعا إلى تجنب تداول أسماء الطلبة أو تفاصيل الحالات في مجموعات التواصل أو القنوات غير الرسمية، في خطوة تستهدف حماية خصوصية الطالب ومنع تحول واقعة الإبلاغ أو الاشتباه إلى مادة متداولة داخل المجتمع المدرسي.</p>

مدارس تعمّم دليلاً لحماية الطفل وإلزام العاملين بالإبلاغ عن أي اشتباه

<p class='article-text'>أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.</p><p class='article-text'>وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>إسهام إماراتي</b></p><p class='article-text'>وأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.</p><p class='article-text'>أطفال مستهدفون</p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.</p><p class='article-text'>وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.</p><p class='article-text'>ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.</p><p class='article-text'><b>أدوات إرهابية جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.</p><p class='article-text'>وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.</p>

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة «المستهلك الصغير»، مستهدفة الوصول إلى 20 مدرسة خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>في خطوة تستهدف بناء الوعي الاستهلاكي لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات شرائية واعية ومسؤولة.</p><p class='article-text'>تأتي المبادرة في وقت أصبح فيه الأطفال أكثر حضوراً في المشهد الاستهلاكي، مع تنامي تعرضهم للإعلانات والمنتجات والعروض الترويجية ووسائل التسوق والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يفرض تعزيز قدرتهم على التمييز بين الحاجة والرغبة، والتحقق من المعلومات، والمقارنة بين الخيارات قبل اتخاذ قرار الشراء.</p><p class='article-text'>ورافقت «البيان» فريق إدارة حماية المستهلك في المحطة الأولى لإطلاق المبادرة بمدرسة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي.</p><p class='article-text'>حيث تابع الطلبة أنشطة توعوية وتفاعلية، قدمت لهم مفاهيم حماية المستهلك بلغة مبسطة، تتناسب مع أعمارهم، وربطتها بمواقف من حياتهم اليومية، بدءاً من قراءة الأسعار، ومقارنة المنتجات،.</p><p class='article-text'>والتأكد من صلاحيتها، وصولاً إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومعرفة الحقوق، وكيفية التصرف عند مواجهة مشكلة في منتج أو خدمة.</p><p class='article-text'>وتنطلق المبادرة من رؤية تقوم على أن حماية المستهلك لا تبدأ عند وقوع المشكلة أو تقديم الشكوى، وإنما تبدأ قبل ذلك من امتلاك المعرفة التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار الصحيح، والتحقق من المعلومات المقدمة إليه، ومعرفة حقوقه ومسؤولياته قبل إتمام عملية الشراء.</p><h2>بناء مستهلك واعٍ منذ الصغر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أهلي مدير الإدارة، أن «المستهلك الصغير» تستهدف الوصول إلى 20 مدرسة خلال العام الجاري، ضمن توجه لتوسيع نطاق الثقافة الاستهلاكية والوصول برسائل التوعية مباشرة إلى الطلبة في بيئتهم التعليمية، بما يسهم في تأسيس جيل يعرف حقوقه وواجباته.</div><div data-empty="true"><br></div>ومن جانبها، قالت علياء الحمراني مدير توعية المستهلك، إن المبادرة صُممت لتقديم محتوى مبسط وتفاعلي، يناسب أعمار الأطفال، بعيداً عن المصطلحات المعقدة، بحيث يتعرف الطالب، من خلال مواقف وأمثلة عملية، إلى معنى أن يكون مستهلكاً واعياً.</p><p class='article-text'>وكيف يختار المنتج، وما الذي ينبغي أن يتحقق منه قبل الشراء، ولماذا يجب أن يحتفظ بالفاتورة، وماذا يفعل إذا واجه مشكلة في منتج أو خدمة. وأكد الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف المهري مدير عام مدرسة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي، أهمية إطلاق «المستهلك الصغير».</p><p class='article-text'>والوصول برسائلها إلى الطلبة في هذه المرحلة العمرية، مشيراً إلى أن بناء السلوك الاستهلاكي السليم، لا ينبغي أن ينتظر وصول الفرد إلى مرحلة الشباب أو الاستقلال المالي، وإنما يبدأ منذ الطفولة، عندما تتشكل العادات، وتتكون المفاهيم التي يمكن أن ترافق الإنسان في مراحل حياته المختلفة.</p><p class='article-text'>ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً ومسؤولية. وأوضح أن إطلاق المبادرة يأتي انطلاقاً من أهمية بناء الثقافة الاستهلاكية في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، لا سيما أن الأطفال أصبحوا اليوم أكثر تعرضاً للمنتجات والإعلانات والعروض الترويجية ووسائل التسوق والمنصات الرقمية، ما يجعل من الضروري تزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من التعامل مع هذا الواقع بصورة واعية، وعدم اتخاذ قراراتهم تحت تأثير الإعلان أو الرغبة اللحظية في الشراء.</p><p class='article-text'>وقال أهلي إن تعليم هذه المبادئ في عمر مبكر يمثل استثماراً طويل الأمد، لأن السلوكيات التي يكتسبها الطفل اليوم يمكن أن تتحول إلى عادات تلازمه مستقبلاً، مشيراً إلى أن الهدف لا يتمثل فقط في تعريف الطلبة بمجموعة من الحقوق، وإنما في تكوين مستهلك قادر على التفكير والسؤال والتحقق قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تستهدف غرس مجموعة من السلوكيات الشرائية الصحيحة، من بينها قراءة الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات، والاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنة المنتجات قبل الشراء، إلى جانب تعريف الطفل بحقه في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة، والاختيار والسلامة، وتقديم الشكوى عند الحاجة.</p>

«البيان» ترافق الإدارة في محطتها الأولى للمبادرة

«حماية المستهلك» تنقل التوعية الشرائية إلى 20 مدرسة بدبي

<p class='article-text'>ناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور الانتباه إلى أطفالهم، وعدم تركهم من دون مراقبة، حفاظاً على سلامتهم وخوفاً عليهم من التعرض لأي مكروه، مؤكدة أن مسؤولية حماية الطفل تقع على أسرته، كما يجب تعليم أبنائهم كيفية التصرف إذا ما ضلوا طريقهم، وكيفية طلب المساعدة من رجال الشرطة أو الأمن إذا ضلوا طريقهم وسط الزحام وفي الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أن أعاد مركز شرطة نايف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، إلى ذويها في غضون نصف ساعة، بعدما ضلت طريقها عن المنزل.</p><p class='article-text'>وحول تفاصيل الواقعة قال العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، إن بلاغاً ورد من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بفقدان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة فريج المرر، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتوزيع صورها على جميع دوريات ومباحث المركز وفي غضون نصف ساعة من البلاغ تم العثور عليها في احدى الشوارع بمنطقة الاختصاص من قبل دورية المركز، وهي في حالة بكاء وخوف شديدين، والتي اصطحبتها إلى المركز، وقدم قسم التواصل مع الضحية الاهتمام والرعاية لها إلى حين وصول والدها.</p><p class='article-text'>ونوه العميد عمر عاشور إلى أن والد الطفلة أوضح أنه ذهب معها إلى البقالة بالقرب من المنزل، وبعد عملية الشراء التفت ولم يجدها، فاعتقد أنها عادت إلى المبنى الذي يقطنون فيه، وعندما ذهب مسرعاً إليه لم يجدها مع والدتها، فبحث عنها بالقرب من المنزل ولم يجدها وبعدها قام بإبلاغ الشرطة.</p>

شرطة دبي تعيد طفلة إلى ذويها في غضون نصف ساعة

<h2>رؤية القيادة وثقتها بقدرات المرأة أسّستا نموذجاً رائداً في تمكينها ودعم نجاحها</h2><h2>المرأة الإماراتية كانت دائماً في الصدارة وحاضرة في مختلف الميادين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وحضور مؤثر في مختلف المجالات يستند إلى منظومة وطنية متكاملة أرستها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وقامت على الثقة بقدرات المرأة، وتمكينها من تولي المسؤوليات، وتوفير الدعم اللازم لنجاحها وتميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة أمس في مدينة جميرا - دبي، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت معاليها الجذور التاريخية لقوة المرأة الإماراتية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، ومحطات من تجربتها بوصفها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إسهام المرأة في تمثيل الدولة عالمياً وبناء جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، ومسؤوليتها في غرس الهوية والانتماء والقيم الوطنية لدى الأجيال المقبلة.</p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، هنأت معالي الشيخة لبنى القاسمي المرأة الإماراتية بيومها، وأشادت بتنظيم المنتدى وما يشهده من تطور مستمر في محتواه ومحاوره.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن مرحلة جديدة من مسيرة الإنجاز الوطني، ويجسد قوة المرأة الإماراتية وقدرتها على مواصلة التقدم والتميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن قوة المرأة الإماراتية ليست وليدة قيام الاتحاد، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المجتمع الإماراتي، إذ تولى الرعيل الأول من النساء مسؤوليات كبيرة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء خلال فترات غياب الرجال في رحلات التجارة والغوص والعمل، فكنّ الركيزة الأساسية للأسرة وصانعاتٍ للقادة والأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «كانت المرأة الإماراتية دائماً شخصية قوية ومدبّرة لشؤون الأسرة والبيت، وهي الركيزة الأولى وصانعة القادة والأجيال. والتزامها تجاه مجتمعها لم يكن يوماً متردداً.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت دائماً في الصدارة وحاضرةً في مختلف الميادين، ولذلك لا نقول إنها قوية فحسب، بل هي من الأقوى والأفضل».</p><h2>الثقة والتمكين والدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربتها عند اختيارها عام 2004 لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، لتصبح أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن تولي امرأة مسؤولية حقيبة اقتصادية رئيسية شكّل آنذاك إنجازاً نوعياً، وأسهم في تغيير العديد من الصور النمطية السائدة إقليمياً وعالمياً حول أدوار المرأة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة انطلقت أولاً من الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة لقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، قبل أن تتطور لتشمل فتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة في العمل الحكومي والسياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن التمكين لم يبدأ مع دخول المرأة إلى العمل الوزاري، بل سبق ذلك بسنوات طويلة من خلال حضورها في قطاعات الطب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، فيما مثّل انخراطها في العمل السياسي وتوليها المناصب القيادية العليا مرحلة جديدة في مسيرة امتدت عبر عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تبدأ منظومة نجاح المرأة في دولة الإمارات بالثقة، تليها إتاحة الفرصة والتمكين، ثم الدعم الذي يضمن قدرتها على أداء مسؤولياتها ومواجهة التحديات. </div></p><p class='article-text'>وحين تتولى المرأة منصباً قيادياً، فإن قرار اختيارها يصاحبه دعم حقيقي من القيادة الرشيدة لتيسير كافة السبل التي تمكّنها من تحقيق النجاح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعر المسؤولية التي صاحبت أيامها الأولى في العمل الوزاري، بعد انتقالها من قطاع الأعمال إلى مسؤولية وزارة تضم نحو 1200 موظف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي وجدته من القيادة وأعضاء مجلس الوزراء منحها الثقة والقدرة على الانطلاق في أداء مهامها.</p><h2>صناعة الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية الإماراتية ونقل القيم الوطنية بين الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار القيادة والأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، مشيرةً إلى أن كل عنصر في هذه المنظومة يؤدي دوراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القيم التي تميز المرأة الإماراتية انتقلت عبر الأجيال بصورة طبيعية، من الجدات إلى الأمهات ثم إلى الأبناء.</div></p><p class='article-text'>وأن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب اليوم مزيداً من الاهتمام في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الكبير على الثقافات والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الأسرة تبقى الحاضنة الأولى لتشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته، مؤكدة أهمية ترسيخ الثقة والحوار بين الأبناء وذويهم، بما يتيح لهم العودة إلى أسرهم ومناقشتها في مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها موجهة حديثها للمرأة الإماراتية: «لا تنسوا دوركم في البيت؛ علّموا أبناءكم المسؤولية والانتماء وحب الوطن، فالتعليم مسؤولية كبيرة والدولة لم تقصر، لكن الدور الأول في التربية يبدأ من المنزل، ولا ينبغي إهمال أهم الأدوار، وهو صناعة الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة أكدت معاليها أن أبناء الوطن يمثلون مصدر قوته الحقيقي، وأن حماية هويتهم وقيمهم وأفكارهم مسؤولية وطنية كبرى.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن المرأة الإماراتية ستظل عنصراً محورياً في أداء هذه المهمة، إلى جانب مواصلة إسهامها في مختلف مجالات العمل والتنمية وصناعة المستقبل.</p>

خلال جلسة حوارية ضمن منتدى المرأة الإماراتية

لبنى القاسمي تستعرض مسيرتها وتجاربها حكومياً ودبلوماسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة «رؤية وطنية… صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، خلال منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرة المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها، أن قصة نجاح دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة حافلة بالإنجازات والنماذج الملهمة، حيث تشكل النساء 55% من خريجي جامعات الإمارات، وتشكل المرأة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المرأة في دولة الإمارات مُمكّنة، ولا تنتظر الفرص، بل تصنعها، وتشارك في صناعة القرار وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسيرة التمكين، أكدت معاليها أن أسس تمكين المرأة الإماراتية انطلقت من إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن القيادة الرشيدة آمنت بأن تمكين المجتمع يتحقق من خلال تمكين المرأة. وتمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدوة في دعم وتمكين المرأة، من خلال قيادتها لملفي المرأة والطفل وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي مريم الحمادي، أن التشريعات والقوانين والقرارات الداعمة للمرأة تواكب المستقبل وتسير بالتوازي مع تطلعاته، حيث تم تحديث 93% من قوانين دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ووفرت قوانين العمل مرونة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال أنماط العمل المرن والهجين والعمل عن بُعد والمشاركة الوظيفية، كما ألزمت التشريعات بتخصيص مقعد للمرأة الإماراتية في مجالس إدارات الجهات والشركات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: وضعت الدولة تشريعات تضمن حماية الطفل ومواجهة العنف، بما يدعم المرأة ويمكّنها من النجاح وتحقيق التوازن بين أسرتها وعملها، وفي مواجهة التحديات المرتبطة بتمكين المرأة، تعمل الحكومة الاتحادية على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت: نصيحتي للشابات اليوم: الجودة والإتقان في العمل، والتحلي بروح التحدي والطموح، والحرص على التعلم المستمر وكل إماراتية ستأتيها فرصتها، والأهم هو الأثر الذي ستتركه.</div></p>

مريم الحمادي: السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

نتائج البحث عن: حماية الطفل